ثبت سند

درج مطالب و مقالات مفید در زمینه ثبت اسناد واملاک

مجموعه اصطلاحات ثبتی(2)

 

آگهی های نوبتی 

براساس ماده 59 آئین نامه قانون ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی به ترتیب مقرر در آئین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شوند آگهی گردند تا 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسید دریافت دارند.
در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود باید مشخصات و نکات زیر منظور گردد:
شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع املاکی که اظهار نامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
املاکی که قبلاً اظهار نامه آنها تنظیم ولی اشتباهاً در موعد مقرر آگهی نشده اند.
املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لا کن بواسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و به موجب آراء هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیئت نظارت موضوع بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر 65 منجر به تجدیدآگهی شده اند

 در مقدمه پیش نویس آگهی نوبتی نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات و شماره پلاکهای ثبتی املاک هر بخشی که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیئت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجر به تجدید آگهی شده اند قید می شود.
سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1و2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشار است ذکر می گردد و نیز مدلول مواد16 و17و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود.

به موجب ماده 16 قانون ثبت هرکس می تواند اعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی مراتب را کتباً به ثبت محل مر بوطه اعلام و رسید در یافت نماید.

 

اجاره

عقدي است كه به موجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي‌شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستاجر و مورد اجاره را عين مستاجره گويند. (ماده 466 از قانون مدني)اجاره اشخاص: در اجاره اشخاص كسي كه اجاره مي‌‌نمايد مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع مي‌شود اجير و مال‌الاجاره اجرت ناميده مي‌شود. (ماده 512 از قانون مدني)

منظور از اجاره مذكوره در اين ماده (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 10/3/1339) آن است كه تصرف متصرف به عنوان اجاره يا صلح منافع يا هر عنوان ديگري به منظور اجاره باشد اعم از اين كه نسبت به مورد تصرف سند رسمي يا غيررسمي تنظيم شده يا تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او باشد.

 

اراضي دولتي

اراضي دولتي اعم از ثبت شده و ثبت نشده داير و باير عبارت است از: الف) اراضي موات، ب) اراضي كه به نحوي از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طريق اصلاحات ارضي، خالصه، مجهول المالك و غيره، ج) اراضي متعلق به دولت كه دراختيار اشخاص حقيقي و حقوقي يا مؤسسات دولتي قرار دارد و به علت عدم استفاده يا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب)

 

اراضي شهري

اراضي شهري ‌زمين‌هايي است‌كه در‌محدوده قانوني و‌حريم استحفاظي شهرها و شهرك‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366)

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی و یکم فروردین 1391ساعت 23:54  توسط محمود خاندوزی  | 

مجموعه اصطلاحات ثبتی(1)

       

 آگهی تحدید حدود اختصاصی

املاکی که به واسطه عدم حضور مالک یا جهات دیگر تحدید عمومی نشده یا باصطلاح از تحدید خارج شده باشند در صورتیکه به استناد تبصره ذیل ماده15 قانون ثبت نتوان آنها را تحدید عمومی  نمود در این صورت به در خواست مستدعی ثبت یا قائم مقام قانونی او و هزینه شخصی وی با ذکر علت می توان نسبت به آن ملک تحدید حدود اختصاصی بعمل آورد آگهی اختصاصی جنبه استثنایی دارد.

 

آگهی تحدید حدود عمومی

بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکانپذیر می باشد(ماده66 آئین نامه قانون ثبت) ودر تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است:
پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت و مساحت آنها روز یا روزهائی برای تحدید حدود تعیین می شود(موضوع مواد61 و62 آئین نامه قانون ثبت) و تاریخ روز تحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماره پلاکهای مربوطه قید شود. در ذیل آگهی تذکر داده می شود مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است می تواند ظرف مدت 30 روز از تاریخ تحدید به وسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دار عرض حال دهد(ماده20 قانون ثبت(

 

آگهی فقدان پرونده

چنانچه پرونده  ثبتی مفقود گردید در راستای تشکیل پرونده ثبتی المثنی آگهی فقدان پرونده  که شامل مشخصات پرونده وملك ومالك می باشد در یكی از روزنامه های محلی یا كثیرالانتشار منتشر می شود

آگهی مذکور مربوط به پرونده های ثبتی املاكی است كه دارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینكه ثبت دفتر املاك شده و دارای سند مالكیت باشند یا نباشند

 

آگهی فقدان سند مالکیت

آگهی فقدان سند مالکیت توسط متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتویات پرونده و ثبت دفتر املاک تهیه می شود در این آگهی بایستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکیت و معاملاتی که در سند مالکیت ثبت شده قید گردد.  آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد بایستی در روزنامه چاپ شود و در آن قید گرددکه پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی نداشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و یا انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند المثنی صادر خواهد شد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم فروردین 1391ساعت 21:38  توسط محمود خاندوزی  | 

آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

وزیران عضو کارگروه مسکن بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

 

آئین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388ـ


   ماده1ـ وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند براساس ماده (1) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب 1388 ـ که از این پس « قانون» نامیده می‌شود، برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر و روستاهای دارای بیست خانوار و بیشتر علاوه بر تهیه نقشه کلی، نقشه تفکیکی وضع موجود املاک واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول منطبق با وضعیت ثبتی را با اولویت پروژه‌های مسکن مهر به شرح زیر تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند:
   الف ـ نقشه تفکیکی ملک باید با مشخصات کاداستر و مختصات (utm) حاوی ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعیان (در صورت وجود اعیانی) و حد فاصل و مشخصات اشخاصی که تصرف مالکانه دارند و منطبق با طرح هادی یا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقیاس (500/1) تهیه و برای بررسی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه شود.
   ب ـ علاوه بر نقشه فوق، باید نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقیاس (250/1) تهیه و به همراه پرونده متقاضی به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال شود.
   ج ـ نقشه‌های یادشده باید به امضاء نقشه‌بردار (تهیه‌کننده نقشه) و حسب مورد نماینده اداره مسکن و شهرسازی یا نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.
   تبصره ـ نقشه‌های فوق نیاز به تائید سایر مراجع ندارد.
   ماده2ـ به منظور تهیه نقشه تفکیکی وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول، اجرای تمهیدات زیر الزامی است:
   الف ـ ادارات راه و شهرسازی یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل استعلام نمایند، اداره یادشده موظف است ظرف یک ماه پاسخ مربوط را تهیه و ارسال نماید.
   ب ـ مراجع مذکور باید حداقل بیست روز قبل از شروع عملیات نقشه‌برداری، تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی یا الصاق آن در معابر و اماکن عمومی به اطلاع عموم برسانند.
   ج ـ شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداریهای شهرهای مشمول، موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ادارات ثبت اسناد و املاک و مجریان طرح می‌باشند.
   د ـ تشخیص نوع زمین و عرصه املاک مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهای مشمول براساس ماده (12) قانون زمین شهری ـ مصوب 1366ـ قبل از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل الزامی است.
   ماده3ـ ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشه‌های تفکیکی به اداره ثبت اسناد و املاک محل، نمایندگان خود را جهت پیگیری تا مرحله صدور و اخذ سند مالکیت به نمایندگی از سوی مالکان متصرف، به اداره ثبت اسناد و املاک محل معرفی نمایند.
   ماده4ـ اداره ثبت اسناد و املاک محل موظف است پس از وصول نقشه، با همکاری نماینده و نقشه‌بردار مربوط و نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها ظرف یک ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورتمجلس تفکیکی (حاوی حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمایند.
   تبصره1ـ املاک مشمول قانون املاکی هستند که در محدوده مصوب شهرها و روستاهای مشمول براساس طرحهای هادی یا جامع قرار داشته و برای آنها کاربری تعریف شده و منطبق بر طرحهای مصوب باشد و اطراف آنها حداقل دو متر دیوار توسط مالک با رعایت مقررات و ضوابط مربوط احداث شده و تصرفات مالکانه و بلامعارض آن حسب مورد به تشخیص ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی احراز شده باشد.
   تبصره2ـ در صورتیکه نقشه ارسالی اختلاف جزئی مانند شماره پلاک و نام اشخاص دارای تصرفات مالکانه و شماره پلاک مجاورین، داشته باشد با موافقت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل اصلاحات لازم در نقشه اعمال و چنانچه حدود و ابعاد و مساحت قطعات ارائه شده با محل تطبیق نداشته باشد ظرف یک هفته نقشه مربوط برای اصلاح به مراجع یاد شده اعاده می‌شود.
   تبصره3ـ چنانچه نسبت به قطعه یا قطعاتی که هنگام نقشه‌برداری کلی محدوده مصوب روستا یا شهر به دلیل عدم احراز تصرفات مالکانه و یا عدم ایجاد حد فاصل و یا موارد دیگر، اقدامی صورت نگرفته باشد، در صورت درخواست صدور سند مالکیت، سازمان راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد موظفند پس از بررسی در صورت رفع موانع، اراضی مزبور را نقشه‌برداری و پس از درج قطعه در نقشه تفکیکی اصلی و تعیین اشخاصی که تصرف مالکانه دارند، نقشه و پرونده را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند.
   ماده5 ـ در صورتی که طبق نقشه ارائه شده، قسمتی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد، حدود و مساحت کل ملک با قید مساحت مقداری که در تعریض قرار دارد، در صورت مجلس تفکیکی و سند مالکیت درج خواهد شد.
   تبصره ـ املاک، ابنیه و تاسیساتی که منطبق با طرحهای مصوب نبوده یا داخل در حریم‌های قانونی مانند حریم دریا، حریم و بستر رودخانه، خطوط برق فشار قوی و راه قرار گرفته‌اند یا در مناطق چهارگانه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست واقع گردیده‌اند و همچنین املاک، ابنیه و تاسیساتی که بدون رعایت مقررات قانون حفظ اراضی اراضی زراعی و باغها ـ مصوب 1374 ـ و آئین‌نامه آن تغییر کاربری یافته و در آنها احداث بنا شده است و یا بر خلاف قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مصوب 1381ـ و آئین‌نامه اجرائی آن نقل و انتقال یافته و یا احداث بنا گردیده‌اند از شمول این آیین‌نامه و مقررات صدور اسناد مالکیت مزبور خارج و تابع قوانین خاص خود می‌باشند.
   ماده6 ـ در هر واحد ثبتی هیأتی سه نفره مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و حسب مورد، رئیس راه و شهرسازی (برای املاک واقع در شهرها) یا مدیربنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان (برای املاک واقع در روستاها) و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود و به پرونده‌های مربوط به موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون در خارج از وقت اداری رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
   تبصره1ـ دبیرخانه هیأت و همچنین محل تشکیل جلسات سازمان راه و شهرسازی محل خواهد بود.
   تبصره2ـ دبیر هیأت از بین کارکنان سازمان راه و شهرسازی محل توسط رییس سازمان انتخاب و منصوب می‌گردد، دبیر هیأت مکلف است آراء صادره را به تفکیک دفاتر شهری و روستایی در دفاتر ثبت آرا به ترتیب تاریخ ثبت نموده و به امضاء اعضاء هیئت برساند.
   تبصره3ـ اداره ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای روستاها و اداره راه و شهرسازی برای شهرها، آمار مربوط به پرونده‌ها و آرا و اسناد مالکیت صادره را در پایان هر ماه مطابق با فرمهای تهیه شده تائید و به استان ارسال و مدیران کل استان پس از تلفیق و تائید، فرمهای آماری مشترک را به سازمانهای مربوط در مرکز ارسال نمایند.
   ماده7ـ پس از تهیه و ترسیم نقشه اولیه و تائید آن و نیز تهیه نقشه قطعات تفکیکی و ارائه نقشه‌ها و مدارک متقاضی به واحد ثبتی و گواهی مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتی و وصول نظریه کمیسیون ماده (12) قانون زمین شهری درخصوص نوع زمین و عرصه ملک و احراز انطباق با طرحها و کاربریهای مصوب، مراتب به دبیرخانه هیأت ارجاع می‌شود، دبیر هیأت پس از بررسی سوابق و اخذ وضعیت ثبتی ملک مورد درخواست، مراتب را در هیأت یادشده مطرح و درصورت احراز تصرفات مالکانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضی، بشرح زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
   الف ـ در صورتی که محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و یا فاقد پلاک باشد پس از احراز ملی، موات و دولتی نبودن آن، رأی به تنظیم اظهارنامه بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه صادر می‌گردد.
   ب ـ چنانچه ملک مورد تقاضا تحدید حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالکانه متقاضی رای به تحدید حدود ملک داده می‌شود.
   ج ـ درصورتی که عملیات ثبتی ملک طبق مقررات و اخذ استعلامهای موضوع این آئین‌نامه خاتمه یافته باشد اعم از اینکه منجر به ثبت در دفتر املاک شده و یا نشده باشد، رأی به صدور سند مالکیت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.
   د ـ روستاهایی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی شده و عرصه بافت مسکونی آن جزء اراضی زارعین می‌باشد در صورتی که درخواست ثبت نشده باشد هیأت، رأی به صدور سند مالکیت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفکیکی به نام متقاضی دارای تصرفات مالکانه بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی می‌نماید.
   ماده8 ـ در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی قادر به ارائه مدارک دال بر مالکیت نباشد یا در مالکیت و تصرف اشخاص و یا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو کارشناس امور ثبتی (نماینده و نقشه‌بردار) و حسب مورد دو کارشناس سازمان راه و شهرسازی (برای شهرها) و دو کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) ارجاع می‌گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیأت اعلام نمایند. هیأت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می‌نماید، رای صادره به ذینفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می‌گردد تا در صـورت عدم وصـول اعتراض ظرف بیست روز از تاریـخ ابلاغ، نسبت به اجرای آن اقدام شود.
   تبصره1ـ در صورت نیاز به ادای توضیحات بیشتر و دعوت هیأت از نمایندگان ادارات راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان به نمایندگی از متقاضیان موظف به شرکت در جلسه هیأت می‌باشند.
   تبصره2ـ در صورتی که عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف دارای اجاره‌نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر و در غیر اینصورت قبلاً مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عملیات نقشه‌برداری و صدور سند مالکیت اعیان اقدام گردد.
   تبصره3ـ در صورتی که عرصه ملک و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت یا سازمان‌ها و موسسات و نهادهای عمومی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌شود.
   تبصره4ـ چنانچه عرصه ملک و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضی در اختیار یا ملکی سازمان ملی زمین و مسکن باشد، سازمان مذکور نسبت به واگذاری و انتقال عرصه به صاحبان مستحدثات و اعیان در صورت احراز شرایط زیر اقدام می‌نماید:
   الف ـ بنای احداثی (در شهرها) و اعیان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهای واقع در حریم شهرها) قبل از تاریخ تصویب قانون ایجاد شده و همچنان تا زمان صدور رای هیأت، مورد بهره‌برداری و استفاده باشد.
   ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعیان موجود در آن تناسب داشته به نحوی که میزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (500) متر مربع و در روستاهای واقع در حریم شهرها از (1000) مترمربع تجاوز ننماید.
   ج ـ در صورت واجد شرایط بودن متصرف به شرح بند « و» این تبصره و مشروط به مسکونی بودن کاربری ملک براساس طرحهای مصوب و بهره‌برداری مسکونی از آن، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ماده (5) و بندهای (الف) و (ب) در شهرهای مشمول، عرصه قسمت مسکونی تا (250) مترمربع به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (500) مترمربع به قیمت کارشناسی روز و در روستاهای واقع در حریم شهرها عرصه تا (500) مترمربع مسکونی به قیمت منطقه‌ای و مازاد بر آن تا (1000) مترمربع به قیمت کارشناسی روز قابل واگذاری است.
   د ـ در مواردی که متصرف غیر واجد شرایط یا از اشخاص حقوقی غیردولتی و غیرعمومی باشد و همچنین در صورتی که ملک دارای کاربری غیرمسکونی بوده یا به نحو غیرمسکونی از قبیل تجاری، صنعتی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد، با رعایت مقررات این آئین‌نامه بخصوص تبصره ذیل ماده (5) و بندهای (الف) و (ب) در شهرها و روستاهای مشمول عرصه غیرمسکونی در صورت تناسب عرصه و اعیان و غیرقابل تفکیک بودن به قیمت کارشناسی روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دریافت می‌شود و در صورت قابل تفکیک بودن قسمت مازاد در اختیار دولت باقی خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.
   هـ ـ قیمت کارشناسی روز عرصه موضوع بندهای (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از اقدامات و سرمایه‌گذاری متصرف، توسط کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضائیه یا کارشناس نظام مهندسی محاسبه می‌گردد.
   و ـ شرایط اشخاص متقاضی برای بهره‌مند شدن از مزایای این آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌شود:
   1ـ متصرف شخص حقیقی و حداقل دارای (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل دارای (20) سال سن باشد.
   2ـ قبل از تاریخ 2/12/1388 در شهر و روستای محل وقوع زمین، سکونت داشته باشد.
   3ـ فاقد واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از امکانات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین یا واحد مسکونی و تسهیلات یارانه‌ای خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشد.
   4ـ فقط دارای یک پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاک و هیأت‌های موضوع این آئین‌نامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک راجع به اراضی دولتی بوده و از مزایای مقررات مذکور استفاده ننموده باشد.
   5 ـ تشخیص واجد شرایط بودن متقاضیان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعیان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان و در روستاها به عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود.
   ماده9ـ هرگاه در آرای هیأت‌ها مطلبی سهواً از قلم افتاده یا اشتباه شکلی رخ داده‌باشد، چنانچه رأی اجرا نشده باشد هیأت پس از بررسی، رأی اصلاحی صادر می‌نماید در این صورت دبیر هیأت مکلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی قید و به امضاء اعضای هیأت رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید و در صورتی که رأی اجرا شده باشد و همچنین در موارد وجود اشتباه در مبانی و مستند رأی که منجر به اصلاح و تغییر ماهوی رأی می‌شود، هیأت مراتب اشتباه را به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان منعکس و هیأت نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هیأت صادرکننده رأی، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
   تبصره1ـ چنانچه رأی به امضاء اعضای هیأت رسیده و ثبت دفتر آراء نشده باشد و اعضاء هیأت تغییر نموده باشند، امضاء دفتر آرا با ذکر توضیح توسط اعضای جدید هیأت بلامانع است. 
   تبصره2ـ مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای هیأت نظارت استان در این خصوص، شورای عالی ثبت می‌باشد.
   تبصره3ـ منظور از اجرای آرای هیأت حسب مورد عبارتست از:
   الف ـ قبول درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی برای املاک مشمول بند (الف) ماده (7).
   ب ـ انجام عملیات تحدید حدود بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ب) ماده (7).
   ج ـ صدور سند مالکیت و ثبت ملک در دفتر املاک بنام متقاضی دارای تصرفات مالکانه، برای املاک مشمول بند (ج) ماده (7).
   ماده10ـ واحدهای ثبتی موظفند آرای صادره مرتبط به روستا را در اماکن و معابر عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهرها را برای یک نوبت در روزنامه محلی و یا کثیرالانتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت‌مجلس تحدید حدود، ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند، رسیدگی به اینگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک، عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
   تبصره1ـ تنظیم اظهارنامه ثبتی جهت موارد بند (الف) ماده (7) این آئین‌نامه نیازی به انتشار آگهی نوبتی موضوع ماده (11) قانون ثبت ندارد.
   تبصره2ـ اعتراضات وارده نسبت به اصل یا حدود املاک قبل از اجرای قانون براساس « قانون» تعیین تکلیف پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضائی از بین رفته است ـ مصوب 1373ـ اقدام می‌شود.
   تبصره3ـ در مورد املاک متعلق به دولت و سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی و موقوفات که رأی هیأت صرفاً با موافقت دستگاه ذیربط صادر می‌گردد، رأی صادره به دستگاه ذیربط ابلاغ می‌گردد و نیاز به الصاق یا انتشار آگهی ندارد.
   ماده11ـ سازمان ثبت اسنـاد و املاک کشـور موظف است مقـدمات معرفی اعضای قضـایی و ثبتـی و دبیر هیأت‌های موضوع این آئین‌نامه را فراهم آورد همچنین وزارت راه و شهرسـازی و بنیـاد مسکن انقـلاب اسـلامی موظفنـد نسبت بـه معـرفی اعضـاء خـود اقدام نمایند.
   ماده12ـ دبیر هیأت هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیأت، ظرف بیست روز با دعوت از اعضاء نسبت به تشکیل اولین جلسه هیأت اقدام و مراتب را از طریق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام نماید.
   ماده13ـ جلسات هیأت‌ها در هر ماه از چهار الی دوازده جلسه و خارج از وقت اداری تشکیل می‌شود و به پرونده‌های تشکیل شده به ترتیب نوبت رسیدگی می‌شود.
   ماده14ـ به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن هیأتی مرکب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مدیران کل ستادی و سه نفر از کارشناسان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محل معاونت امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می‌گردد، هیأت مذکور تحت عنوان « هیأت مرکزی» ضمن اعمال نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طریق، نسبت به اعزام گروه یا گروه‌های بازرسی اقدام می‌نماید.
   ماده15ـ چنانچه در اجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140) و (133) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات به موجب قانون و این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
   تبصره1ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه تفکیکی، روستای مورد عمل به شهر تبدیل گردد، عملیات ثبتی با رعایت مقررات این آیین‌نامه برای شهرهای با جمعیت کمتر از بیست و پنج هزار نفر تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.
   تبصره2ـ چنانچه پس از تهیه و تأیید نقشه‌های تفکیکی، جمعیت شهر مورد عمل به بیش از بیست و پنج هزار نفر افزایش یابد، عملیات ثبتی صرفاً برای قطعات نقشه‌برداری شده تا صدور سند مالکیت ادامه خواهد یافت.
   ماده16ـ هزینه‌های کارشناسی موضوع مواد (4) و (8) و حق‌الزحمه اعضاء هیأت‌ها و هیأت مرکزی و بازرسان اعزامی و هزینه‌های تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاک و اداره راه و شهرسازی (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای روستاها) از متقاضیان اخذ و به حساب مخصوصی که دستگاههای مجری مذکور به همین منظور افتتاح می‌نمایند واریز می‌گردد. تعرفه هزینه‌های مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2) قانون در سال‌های آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان (وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) افزایش می‌یابد.
   ماده17ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجوه واریزی متقاضیان به حساب مخصوص خود در پایان هر سه ماه هزینه کارشناس را با امضای رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحساب پرداخت می‌نماید، بقیه وجوه غیرقابل پرداخت بوده و به حساب متمرکز سازمان مذکور واریز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهای ثبتی اعاده خواهد شد.
   تبصره1ـ نحوه و میزان وجوه پرداختی از محل تعرفه تعیین شده برای این ماده از محل حساب مخصوص متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق دستورالعملی است که به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد رسید.
   تبصره2ـ برداشت از حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز، حسب تشخیص رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با امضاء معاون توسعه نیروی انسانی و پشتیبانی و یکی از اعضای هیأت مرکزی موضوع ماده (14) که توسط رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود مجاز خواهد بود.
   ماده18ـ وجوه مأخوذه واریز شده به حساب مخصوص سازمان‌های راه و شهرسازی استان‌ها (به عاملیت از سازمان ملی زمین و مسکن برای املاک واقع در شهرها) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای املاک واقع در روستاها) بابت هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی و سایر هزینه‌های مرتبط مطابق بندهای « الف»، « ب» و « ج» ماده (2) قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملی زمین و مسکن و آیین‌نامه‌های مندرج در قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت و مصرف می‌گردد.
   ماده19ـ در رابطه با املاک واقع در روستاها که اسناد مالکیت آن طی برنامه‌های گذشته صادر، و در همان زمان متقاضی بطور کامل نسبت به پرداخت هزینه‌های مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نموده باشد هر چند متقاضی در زمان اجرای این آیین‌نامه جهت دریافت سند مراجعه نماید، ملاک تحویل سند همان هزینه‌های پرداختی است، در صورتیکه متقاضی تنها بخشی از هزینه‌های مربوط را پرداخت نموده باشد مابه‌التفاوت هزینه‌ها متناسب با درصد باقیمانده مطابق قانون و این آیین‌نامه محاسبه و به هنگام تحویل سند از متقاضی دریافت می‌گردد.
   ماده20ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است اختیارات اجرایی خود در زمینه اجرای قانون و این آیین‌نامه، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تفویض نماید.
   ماده21ـ پس از صدور سند مالکیت در اجرای قانون و این آیین‌نامه هرگونه افراز و تفکیک و سایر عملیات ثبتی بعدی مشمول قانون و این آیین‌نامه نخواهد بود.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 21/4/1390 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی منبع/ روزنامه رسمی کشور  پنج شنبه سى ام تیر ماه ۱۳۹۰

+ نوشته شده در  شنبه نوزدهم فروردین 1391ساعت 18:15  توسط محمود خاندوزی  | 

قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

 

شماره4106/402                                                     30/1/1389


قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


 ماده1ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در محدوده روستاهای بالای بیست خانوار و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (در روستاها) و وزارت مسکن و شهرسازی (در شهرها) حسب مورد موظفند برای روستاها و نیز شهرهای مذکور، نقشه کلی و همچنین به نمایندگی از طرف اشخاصی که تصرفات مالکانه دارند، نقشه تفکیکی وضع موجود را منطبق بر وضعیت ثبتی آن تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمایند. نقشه‌های مزبور که برای املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند. محدوده شهر و روستا بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 تعیین می‌گردد.
1ـ در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدوده شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین، صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت، تنظیم و به امضاء آنان و نمایندگان بنیاد مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی حسب مورد می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفین که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارکی دال بر مالکیت خویش ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده یا برای آن درخواست ثبت نگردیده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان برای املاک واقع در محدوده روستاها و رئیس مسکن و شهرسازی شهرستان برای املاک واقع در محدوده شهرها و یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسـیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا مستند به تحـقیقات و شهادت شهود رأی خود را صـادر نماید. آراء صادره جهت املاک واقـع در روسـتاها توسط واحـد ثبتی در مـحل، الصاق و آراء صادره برای شهـرهای مذکور، در محل الصاق یا با درج آگهی در روزنامه محلی یا کثیرالانتشار برای یک نوبت منتشر می‌گردد و در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی، ادارات ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجراء آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض، معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی، دادخواست خود را به مرجع ذی‌صلاح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت تسلیم نماید. در غیراین صورت متصرف یا نماینده قانونی وی می‌تواند به دادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تحویل نماید. در این صورت اداره ثبت عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می‌دهد. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
 تبصره1ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف است در مواردی که زمین وقفی است نسبت به پیگیری صدور سند اعیانی اقدام نماید.
 تبصره2ـ حکم بند (2) این ماده مانع از مراجعه معترض به محاکم قضائی برای تقدیم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند برای مشمولین این قانون نمی‌باشد.
ماده2ـ کلیه هزینه‌های ثبتی مربوط به مشمولان این قانون برای اولین مرحله صدور سند در قالب هزینه کارشناسی و حق‌الزحمه هیأتها، هزینه تهیه نقشه‌های تفکیکی در شهرها و روستاها و سایر هزینه‌های مرتبط به شرح ذیل تعیین و حسب مورد توسط سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از متقاضیان دریافت و افزایش آن در سالهای آتی متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط مجریان قابل اعمال است.
  الف ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای مسکونی و سایر هزینه‌های مربوط:
 1ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصدهزار (700،000) ریال.
 2ـ عرصه واحدهای مسکونی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از چهارصد (400) مترمربع برای هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر چهارصد مترمربع سه هزار (3.000) ریال.
ب ـ هزینه تشکیل پرونده، تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی واحدهای تجاری ـ خدماتی و سایر هزینه‌های مربوط:
 1ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها تا مساحت پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به طور مقطوع هفتصد و پنجاه هزار (750،000) ریال.
2ـ عرصه واحدهای تجاری ـ خدماتی در محدوده بافت مسکونی شهرها با مساحت بیش از پنجاه مترمربع در هر پلاک ثبتی به ازاء هر مترمربع مازاد بر پنجاه مترمربع بیست و پنج هزار (25.000) ریال.
3ـ هزینه تشکیل پرونده، نقشه‌های کلی و تفکیکی عرصه املاک متعلق به دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی براساس تعرفه‌های بند « الف» محاسبه می‌گردد.
ج ـ در محدوده روستاها هزینه دریافتی از متقاضیان بابت تشکیل پرونده و تهیه نقشه‌های کلی و تفکیکی معادل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های تعیین‌شده برای شهرها خواهدبود.
 د ـ هزینه‌های امور ثبتی در شهرها برای هر جلد سند مالکیت به مبلغ یکصد و بیست و هزار (120.000) ریال تعیین می‌گردد.
 ماده3ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و نحوه پرداخت مبالغ و نحوه هزینه آن مطابق12 آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنیاد مسکن انقلاب          اسلامی حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 ماده4ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید. 
 رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم فروردین 1391ساعت 17:46  توسط محمود خاندوزی  | 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱۳۹۰/۱۰/۰۷                                               شماره۶۲۶۴۴/۵۰۷

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۴۵۷۵۵/۴۲۶۵۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


شماره۱۹۷۶۱۸           ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
وزارت دادگستری
« قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده۱ـ به منظور صدور اسناد مالکیت ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفان، نیز قانونی است و همچنین صدور اسناد مالکیت
برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که شرایط فوق را دارند لکن به‌علت وجود حداقل یکی از موارد زیر، صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نمی‌باشد، در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهای حل اختلاف که در این قانون هیأت نامیده می‌شود با حضور یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه، رئیس اداره ثبت یا قائم‌مقام وی، و حسب مورد رئیس اداره راه و شهرسازی یا رئیس اداره جهاد کشاورزی یا قائم‌مقام آنان تشکـیل می‌گردد. هیأت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌کند... الف ـ فوت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ب ـ عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک‌نفر از ورثه وی
پ ـ مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
ت ـ عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی، مشاعی و تصرفات وی در ملک، مفروز است.
تبصره۱ـ هیأت مکلف است حسب مورد از دستگاههای ذی‌ربط استعلام و یا از نمایندگان آنها برای شرکت در جلسه، بدون حق رأی دعوت کند.
تبصره۲ـ فوت مالک رسمی و وارث وی با استعلام از سازمان ثبت احوال کشور و مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا سایر مراجع ذی‌صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز می‌شود.
تبصره۳ـ تصمیمات هیأت در مورد املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیأت، معتبر است.
ماده۲ـ اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره۱ـ دبیر هیأت مکلف است قبل از رسیدگی هیأت، جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و در صورتی که ملک جزء اراضی موضوع این ماده باشد مراتب را به‌طور کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید.
تبصره۲ـ هیأت مکلف است در هر پرونده‌ای که سابقه ملی یا موات بودن را دارد نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را درباره این ماده استعلام کند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند ظرف یک ‌ماه پس از وصول نامه هیأت، به استعلام پاسخ دهند. در صورت عدم وصول پاسخ، هیأت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
تبصره۳ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور در تبصره (۲) یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ماه تا یک ‌سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.  
ماده۳ـ اداره ثبت اسـناد و املاک محل مکلـف است آراء هیأت را در دونوبت به فاصله پانزده روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی نماید. همچنین این اداره مکلف است در روستاها علاوه بر انتشار آگهی، رأی هیأت را با حضور نماینده شورای اسلامی روستا در محل الصاق نماید. صورتمجلس الصاق آگهی با امضاء نماینده اداره ثبت اسناد و املاک و نماینده شورای اسلامی روستا در پرونده ضبط می‌شود. در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل باید مبادرت به صدور سند مالکیت نماید. صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
ماده۴ـ در صورتی‌که تشخیص حدود واقعی ملک با اشکال مواجه شود به‌طوری که نقشه‌برداری از کل ملک امکانپذیر نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسان موظفند محدوده‌ای که از چهار طرف به‌وسیله خیابان یا رودخانه یا جاده ونظایر آنها یا هرگونه عوارض طبیعی مشخص، از سایر قسمتهای ملک جدا باشد بر مبناء استاندارد حدنگاری(کاداستر)، نقشه‌برداری کنند و قطعه یا قطعاتی که نسبت به آنها تقاضانامه تسلیم شده را در آن منعکس و موقعیت محدوده مذکور را نسبت به نزدیکترین نقطه ثابت غیرقابل تغییر محل، مشخص و مراتب را به‌طور مستدل صورتمجلس نمایند. در این‌صورت، نقشه کلی ملک ضرورت ندارد.
ماده۵ ـ هیأت در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی موضوع بند(ت) ماده (۱) این قانون، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده۶ ـ تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
تبصره۱ـ صدور سند تفکیکی آن دسته از اراضی کشاورزی اعم از نسق و باغ که مساحت آنها زیر حدنصابهای مندرج مذکور بوده لکن به دلیل محاط شدن به معابر عمومی موجود یا اراضی دولتی و ملی و یا اراضی دارای سند تفکیکی؛ امکان صدور سند مشاعی برای آنها وجود ندارد، بلامانع است.
تبصره۲ـ تفکیک و افراز نسقهای زراعی و باغات مشمول«قانون مربوط به اصلاحات ارضی مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹ و اصلاحات بعدی آن» و اراضی ‌مشمول قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدی آن فقط به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، مجاز است و صدور سند تفکیکی برای صاحب نسق اولیه یا سند بیع شرط یا خریداران از آنها به میزان نسق اولیه یا سند بیع شرط، بلامانع می‌باشد.
تبصره۳ـ صدور سند رسمی برای اعیانیهای احداث‌شده در اراضی کشاورزی و باغات با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ و اصلاح بعدی آن بلامانع است. در صورت وجود اعیانی غیرمجاز، صدور سند عرصه بدون درج اعیانی منعی ندارد.
تبصره۴ـ صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات در صورتی‌ که میزان تصرفات متقاضی ثبت، بیش از نسق زراعی یا باغی باشد، چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت بلامانع است.
ماده۷ـ در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیأت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیأت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیأت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می‌نماید.
تبصره ـ صدور سند تفکیکی برای آپارتمانهای مشمول این ماده بر اساس «قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی آن» صورت می‌گیرد.
ماده۸ ـ درصورتی‌که سند مورد تقاضا، اراضی کشاورزی و نسق زراعی و باغ باشد، هیأت باید با توجه به محل وقوع اراضی حسب ‌مورد، نظر وزارتخانه‌های راه و شهرسازی یا جهاد کشاورزی را استعلام نماید. مراجع مذکور مکلفند ظرف دو‌ماه از تاریخ ابلاغ با رعایت قانون ملی کردن جنگلها مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ و اصلاحات بعدی آن، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴و اصلاح بعدی آن، قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشـاورزی و ایجاد قطـعات مناسـب فنی، اقـتصادی مصـوب ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ مجمـع تشخـیص مصلحت نظام و با رعایت ماده (۶) این قـانون اعلام‌ نظـر نمایند. در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذکور یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌شود. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
تبصره۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نقشه مناطق چهارگانه موضوع قانون محیط زیست را با مختصات جغرافیایی تهیه نماید و در اختیار واحدهای ثبتی کشور قراردهد.
تبصره۲ـ در صورتی که اراضی مشمول این ماده در حریم شهر‌ها واقع شده‌باشد، هیأت مکلف است نظر هر دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام نماید.
ماده۹ـ در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیأت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
تبصره ـ در صورت عدم ارسال پاسخ در مهلت دو‌ماهه یا ارسال پاسخ خلاف واقع، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی به مدت سه ماه تا یک‌سال محکوم و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.
ماده۱۰ـ در مورد متصرفین اراضی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، هیأت باید نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین را دعوت یا نظر آن دستگاه را استعلام نماید. در صورت ابلاغ دعوتنامه و عدم معرفی نماینده یا عدم اعلام پاسخ ظرف دو‌ ماه، متخلف یا متخلفین به انفصال موقت از خدمت به مدت سه ماه تا یک‌سال توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع انضباطی مربوط محکوم می‌شوند. در صورت تکرار، متخلف یا متخلفین به انفصال دائم محکوم می‌گردند.
تبصره ـ شهرداریها می‌توانند تنها درباره املاک اختصاصی خود با انتقال ملک به متصرف موافقت نمایند.
ماده۱۱ـ عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مواد (۸) و (۱۰) و تبصره ماده(۹) مانع رسیدگی هیأت نمی‌باشد.
ماده۱۲ـ مراجع مذکور در مواد (۹) و (۱۰) این قانون پس از ابلاغ رأی قطعی هیأت و به ترتیب پرداخت اجرت زمین و یا بهای آن از سوی متقاضی، مکلفند ظرف دوماه نماینده خود را جهت امضاء سند انتقال معرفی نمایند. در غیر این صورت، اداره ثبت محل پس از اطمینان از پرداخت اجرت زمین یا تودیع بهای آن به تنظیم سند انتقال اقدام می‌نماید.
ماده۱۳ـ هرگاه درمورد قسمتی از ملک مورد درخواست متقاضی، قبلاً اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده یا تقدیم نشده باشد، هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، به واحد ثبتی ابلاغ می‌کند. واحد ثبتی مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطلاع عموم برساند.
تبصره ـ چنانچه ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می‌کند.
ماده۱۴ـ در صورتی‌که ملک قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و طبق مقررات این قانون و به موجب رأی هیأت، دستور صدور سند مالکیت به نام متصرف صادر گردیده ‌باشد، پس از انتشار آگهی موضوع ماده (۳) این قانون مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت می‌شود.
ماده۱۵ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیأتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر نماید. نحوه تعیین کارشناس یا هیأت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ۱ـ رسیدگی به پرونده افراد متقاضی به ترتیب نوبت آنان است.
تبصره۲ـ در هر مورد که به منظور اجرای این ماده نیاز به تفکیک یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی مکلفند حسب مورد از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام و با رعایت نظر دستگاه مذکور اقدام نمایند.
ماده۱۶ـ برای املاکی که در اجرای مقررات ماده (۱۴۷) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکیل شده و تاکنون منجر به صدور رأی و یا قرار بایگانی نشده است، رسیدگی به پرونده یادشده مطابق مقررات این قانون به‌عمل می‌آید.
ماده۱۷ـ از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌ای املاک مشابه تعیین می‌شود، اخذ و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
تبصره۱ـ چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابه‌التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
تبصره۲ـ ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج ‌درصد (۵%)‌ بر مبناء ارزش منطقه‌ای از متقاضی اخذ می‌نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.
میزان حق‌الزحمه اعضاء هیأت و کارشناسان‌رسمی و نحوه هزینه‌کرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۱۸ـ ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آذر‌‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم فروردین 1391ساعت 21:54  توسط محمود خاندوزی  | 

روش رسیدگی نسبت به ادعای اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

هر گاه بعد از قبول درخواست ثبت ملك بنام فرد معینی، دیگری ادعا نماید كه اداره ثبت در پذیرفتن تقاضا اشتباه نموده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود بشرح زیر نسبت به موضوع رسیدگی و مراتب جهت تعیین تكلیف به ثبت منطقه گزارش می شود تا در هیئت نظارت مطرح گردد(موضوع بند 2 از ماده 3 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالكیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی ثبت)
بدیهی است رسیدگی هیئت نظارت در این مورد تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد(موضع تبصره 3 بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت)
روش عملی رسیدگی به ادعای معترض بشرح زیر است:
مدعی این تقاضای خود را همراه با مدارك ومستندات مربوطه به ثبت محل تسیلم دارد.
رئیس ادراه پس از ملاحظه مدارك ابزاری دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیكاتور داده و آن را جهت رسیدگی به یكی از نمایندگان ارجاع می نماید.
تقاضا بعد از ثبت در دفتر اندیكاتور جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود.
در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه خارج و به ضمیمه تقاضا و مدارك ابزاری مدعی جهت رسیدگی نزد نماینده اقدام ارسال می گردد.
نماینده پرونده را بررسی و با توجه به محتویات آن و مدارك و مستندات مدعی مراتب را به ثبت منطقه گزارش می نمایددر این گزارش كه باید مشروح جریان پرونده و نیز چگونگی ادعای معترض و مستندات آن بصراحت نوشته شود نماینده بایستی نظریه ثبت محل را در خصوص اینكه ادعا موجه است یا خیر صریحاً مرقوم دارد.
رئیس ثبت گزارش را ملاحظه در صورتیكه آن را جامع تشخیص دهد امضاء می نماید.
گزارش پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور همراه با تصویر مستندات و مدارك مدعی به ثبت منطقه فرستاده می شود.
سپس پرونده تا وصول پاسخ از ثبت منطقه جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی برگشت می گردد ثبت منطقه در صورتیكه با توجه به گزارش تحقیق محلی را ضروری تشخیص دهد مراتب را به ثبت محل اعلام می دارد.
پس از وصول پاسخ ثبت منطقه رئیس ثبت ضمن دستور در دفتر اندیكاتور آن را به نماینده مربوطه اقدام بعدی ارجاع می نماید و عند اللزوم نقشه برداری را هم برای همكاری با نماینده تعیین می كند.
متصدی امور دفتری پاسخ ثبت منطقه را در دفتر اندیكاتور ثبت نموده و برای ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی می فرستد.در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و همراه با نامه ثبت منطقه جهت اقدام نزد نماینده ثبت ارسال می شود.
نماینده در اجرای دستور ثبت منطقه ضمن تعیین وقت مناسب مراتب را به طرفین اخطار می نماید تا جهت معاینه و تحقیقات محلی در تاریخ تعیین شده در ثبت محل حضور یابد و خاطرنشان می سازد اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. ثانیاً طرفین می توانند تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه و مدارك ابزاری طرف دیگر را ملاحظه و از مفاد آن اطلاع حاصل نمایند.
اخطارها پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به طرفین به مامور ابلاغ تسلیم و پرونده را جهت ضبط تا روز معاینه محل به بایگانی برگشت می دهد. مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفین دعوی ابلاغ و نسخ دیدرا شده را با قید تاریخ ابلاغ و گواهی طی گزارش به نظر رئیس اداره می رساند.
رئیس ثبت بعداز ملاحظه اخطارهای ابلاغ شده در صورت حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور ضبط آن را در پرونده می دهد.
با مراجعه مدعی یا طرف مقابل در روز تعیین شده و عندالزوم نقشه بردار به محل وقوع ملك عزیمت می نماید. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر بوده و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نماینده ونقشه بردار تعلق گیرد تمقاضی باید آن را بطریقی هك شرح آن قبلاً گفته شد در حساب سپرده ثبت واریز نماید.
پس از حضور در محل وقوع ملك نماینده با معاینه محل تحقیقات جامعی را پیرامون اینكه ملك مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف چه كسی بوده و در حال رسیدگی در تصرف كیست انجام و مراتب را به امضاء طرفین و شهود و گواهان و مجاورین و افراد ذینفع می رساند و نفشه بردار نیز عنداللزوم نقشه ملك را ترسیم می نماید.
سپس نماینده و نقشه بردار صورتجلسه را امضاء و مراتب را طی گزارشی بنظر رئیس اداره می رسانند.رئیس ثبت پس زا ملاحظه گزارش نماینده و بررسی صورتجلسه تنظیمی و تطیبق آن با مندرجات پرونده در صورتیكه آن را جامع تشیخص داده دستور می دهد تا مراتب را به ثبت منطقه گزارش نماید. دراین گزارش كه درپاسخ نامه ثبت منطقه تهیه می شود نماینده بایستی جریان كامل ملك و چگونگی ادعای معترض و نحوه افدامات انجام شده و اجرای موارد مندرج رد بند 2 ماده 3 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالكیت معارض را به صراحت مرقوم و نظرنهائی ثبت محل را در خصوص موضوع اظهار نماید.مسئول اداره گزارش را مطالعه در صورتیكه اشكالی بر آن متصور نباشد امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار را به حسابداری می دهد.
متصدی دفتر اندیكاتور پس از درج شماره گزارش را به ثبت منطقه ارسال می دارد و پرونده را تا وصول رای هیئت نظارت جهت ضبط به بایگانی می فرستد.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین 1391ساعت 20:9  توسط محمود خاندوزی  | 

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذیرفتن

هرگاه بین اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملكی اختلافی حاصل شود یا ملكی را كه متقاضی مدعی مالكیت اوست و نسبت به ان تقاضای قبول ثبت دارد در تصرف فرد دیگری باشد كه تمصرف هم نسبت به همان ملك ادعای مالكیت بنماید قبول ثبت چنین ملكی موكول به رفع تزاحم و تعارض می باشد. بدیهی است مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به قبول ثبت بنام هر یك از طرفین اختلاف هیئت نظارت ثبت منطقه مربوطه خواهد بود.(موضوع بند یك از ماده 3 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالكیت معارض و هیئت تظارت و شورای عالی ثبت). البته آراء هیئت نظارت كه در این خصوص صادر می شود باستناد تبصره 5 از بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل تجدید نظر در شورایعالی ثبت می باشد.
روش عملی رسیدگی به موضوع جهت تهیه گزارش به ثبت منطقه بشرح زیر است:
نماینده و نفشه بردار بعد از مراجعت از معاینه محل و مشاهده تعارض و تزاحم و وجود اختلاف بین متقاضی قبول ثبت و متصرف مراتب را طی گزارشی به استحضار رئیس اداره می رسانند.
رئیس ثبت بعد از مطالعه گزارش و بررسی ضمن اینكه دستور میدهد در دفتر اندیكاتور ثبت شود سوابق را جهت انجام اقدامات بعدی به نماینده مربوطه ارجاع می نماید.
متصدی دفتر اندیكاتور گزارش را ثبت دفتر نموده و برای اقدام بعدی نزد نماینده ارسال می دارد. نماینده حسب دستور رئیس اداره مدارك طرفین دعوی را اخذ و ضمن تعیین وقت مناسب بطرفین اخطار می نماید كه برای معاینه محل در روز مقرر در محل ملك حضور یابند و نیز در اخطار متذكر می گردد كه اولاً عدم حضور مانع از انجام عملیات نخواهد بود و ثانیاً طرفین دعوی می توانند تا روز معاینه محل به اداره ثبت مراجعه و با ملاحظه مدارك تسلیمی طرف مقابل از مفاد آنها اطلاع حاصل نمایند.
اخطارها پس از امضاء رئیس اداره و درج شماره بر آنها توسط دفتر اندیكاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسلیم می گردد.
مامور ابلاغ آنها را در اسرع وقت به طرفین دعوی ابلاغ و نسخ رؤیت شده را با قید امضاء و گواهی ابلاغ طی گزارشی بنظر رئیس ثبت می رساند.
مسئول اداره پس از ملاحظه اخطارهای ابلاغ شده و حصول اطمینان از صحت ابلاغ دستور می دهد تا در سابقه ضبط گردند.
در روز مقرر و تعیین شده با مراجعه متقاضی نماینده و نقشه بردار همراه وی به محل وقوع ملك عزیمت می نمایند. ضمناً چنانچه محل وقوع ملك خارج از شعاع 30 كیلومتر باشد و فوق العاده ماموریت و هزینه سفر به نماینده و نقشه بردار تعلق گیرد متقاضی موظف است آن را در گذشته بیان شد بحساب سپرده ثبت واریز و فیش آن را به حسابداری ارائه نمابد.
بعد از حضور در محل نماینده تحقیقات جامعی را پیرامون چگونگی مالكیت متقاضی و تصرفات متصرف انجام و صورت جلسه ای را كه بیانگر نحوه مالكیت متقاضی یا متصرف و نیز نحوه تصرف مدعی یا متقاضی باشد تنظیم و به امضاء طرفین و حضار و گواهان و شهود و بعد از اظهار نظر صریح نسبت به موضوع خود و نقشه بردار آن را امضاء و در صورت لزوم و ضرورت نقشه بردار كروكی ملك را هم ترسیم و سپس مراتب را طی گزارشی به استحضار رئیس اداره می رساند.
مسئول اداره گزارش نماینده محل را ملاحظه و بررسی و در صورتیكه آن را جامع و كافی تشخیص داده و اشكالی بر آن متصور نباشد دستور می دهد مراتب جهت طرح در هیئت نظارت به ثبت منطقه گزارش شود.
در این گزارش كه عنوان ثبت منطقه تهیه می گردد نماینده بایستی جریان كامل ملك مورد تقاضا و چگونگی اقدامات انجام شده و اجراء موارد مندرج در بند یك ماده 3 آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالكیت معارض را بصراحت مرقوم و نظر نهائی ثبت محل را در خصوص قبول ثبت بنام یكی از دو طرف دعوی اظهار نماید.
مسئول اداره گزارش را مطالعه و در صورتیكه جامع تشخیص داد آن را امضاء و دستور پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار را هم می دهد، سپس متصدی دفتر اندیكاتور پس از درج شماره آن را به ثبت منطقه مربوطه ارسال و سوابق را تا وصول رای هیئت نظارت جهت ضبط به بایگانی برگشت می دهد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم فروردین 1391ساعت 23:59  توسط محمود خاندوزی  | 

روش تشكیل پرونده ثبتی المثنی برای املاكی كه دارای پلاكهای فرعی مجزی شده از پلاك اصلی ...

روش تشکیل پرونده المثنی برای املاکی که دارای پلاکهای فرعی مجزی شده از پلاک اصلی هستند و نسبت به پلاک فرعی که در اثر تفکیک یا افزار پلاک اصلی جدا شده سند مالکیت صادر گردیده و پرونده پلاک اصلی آن هم موجود باشد
گرچه شرح کامل و نحوه تشکیل پرونده ثبتی المثنی در بحث قبل بطور مشروح بیان شد ولی چنانچه پرونده ثبتی ملکی که دارای پلاک فرعی مجزی شده از پلاک اصلی باشد و نسبت به پلاک فرعی که در اثر تفکیک یا افراز از پلاک اصلی جدا شده سند مالکیت صادر گردیده مفقود شود و پرونده پلاک اصلی هم که حاوی اظهارنامه و صورت جلسه تحدیدی است موجود باشد، روش تشکیل پرونده المثنی نسبت به این قبیل پرونده ها بدین شرح است:
مسئول بایگانی مراتب فقدان پرونده ثبتی را طی نامه ای به رئیس اداره گزارش و در آن مشخصات کارمندی را که پرونده در اختیار یا تحویل یا تحت تصدی او بوده قید و معرفی می نماید. رئیس اداره دستور می دهد که گزارش در دفتر اندیکاتور ثبت و کارمند متخلف که موجب که موجب فقدان پرونده گردیده به دادسرای عمومی محل جهت تعقیب معرفی شود(بند 332 و 333 مجموعه بخشنامه های ثبتی) مسئول بایگانی گزارش لازم مبنی برفقدان پرونده و معرفی کارمند متخلف را به دادسرای عمومی محل تهیه سپس رئیس اداره آن را امضاء ومتصدی دفتر پس از درج شماره در دفتر اندیکاتور به دادسرای عمومی محل راسال می دارد.
بعد از این مرحله مسئول اداره دستور انجام ت شریفات لازم برای تشکیل پرونده المثنی را خطاب به بایگانی می نماید.
مسئول بایگانی در اجرای دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفتر اسناد رسمی تابعه از آنها می خواهد تا چنانچه هر گونه معامله ای نسبت به ملکی که پرونده ثبتی آن مفقود شده در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آن را همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت 15 روز از تاریخ دریافت نامه به ثبت محل ارسال دارندو خاطر نشان می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسئولیت ناشی از اقدامات بعدی درصورت بروز متوجه دفترخانه خواهد بود و نیز د صورت امکان فتوکپی مصدق کلیه صفحات سند مالکیت را از مالک آن مطالبه و چنانچه درستون نقل و انتقالات آن وقوع معامله ای قید شده باشد رونوشت اداری و فتوکپی مصدق خلاصه معامله و سایر مستندات انجام معامله را از دفتر خانه مربوطه درخواست می نماید. همچنین برای حصول اطمینان بیشتر تعهدی از مالک مبنی بر عدم بازداشت یا وثیقه و انجام
معامله و اخذ گواهی لازم مبنی بر وجود خلاصه معامله ثبت نشده را از متصدی مربوطه دردفتر املاک تحصیل می نماید.
سپس مراتب اقدامات انجام شده را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می کند. مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده در صورتیکه آنها را کافی تشخیص و از صحت آن اطمینان حاصل نمود ضمن دستور تهیه پیش نویس سند مالکیت المثنی سوابق را برا ی اقدام بعدی به دفتر املاک ارجاع می نماید.
متصدی دفتر املاک پیش نویس المثنی سند مالکیت را برابر مندرجات ثبت دفتر املاک مربوطه تهیه و پس از گواهی دفتر بازداشتی سوابق را نزد رئیس اداره ارسال می دارد.
مسئول اداره پس از بررسی سوابق تشکیلی پیش نویس سند مالکیت را امضاء و سوابق را جهت تشکیل پرونده به بایگانی برای سوابق پرونده ای تشکیل و پس از قید کلاسه و شماره پلاک در ردیف مربوطه ضبط می نمایند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم فروردین 1391ساعت 18:23  توسط محمود خاندوزی  | 

روش تهیه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمی

با توجه به اینكه مقرر گریده دفاتر اسناد رسمی هنگام انجام هر گونه معامله اعم از شرطی و رهنی و قطعی و امثال هم نسبت به املاكی كه دارای سند مالكیت می باشند مراتب را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نماینده بنابراین پس از وصول استعلام از دفتر خانه بشرح زیر عمل می شود:
توضیح-استعلام ورقه بهادار و متحد الشكلی است وسیله دولت چاپ و منتشر می شود و سفید آن از طرف ادارات ثبت در قبال اخذ بهاء به دفاتر اسناد رسمی تحویل می گردد.
پس از وصول استعلام رئیس اداره دستور ثبت آن را در دفتر اندیكاتور می دهد و برای اقدام به دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلام ارجاع می نماید.
متصدی دفتر اندیكاتور استعلام را در دفتر ثبت و جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه خارج و همراه با استعلام به دفتر بازداشتی و پاسخ استعلامات فرستاده می شود.
متصدی دفتر بازداشتی و پاسخ به استعلامات با ملاحظه ثبت و صفحه دفتر املاكی كه ملك در آن به ثبت رسیده و نیز بررسی پرونده ثبتی پاسخ لازم را كه معمولاً بصورت فرم می باشد تهیه و آن را از نظر عدم بازداشت و بند(ز) و سایر اموریكه مقرر است گواهی می نماید.
پاسخ استعلام تهیه شده توسط مسئول مربوطه امضاء و سپس با همان شماره ای كه استعلام هنگام ثبت در دفتر اندیكاتور بر آن اختصاص یافته از دفتر صادر و به دفترخانه مربوطه ارسال می گرددو پرونده جهت ضبط در ردیف مربوطه به بایگانی برگشت می شود.
تذكرات:الف-اعتبار پاسخ استعلامیه هائیكه محل وقوع دفتر خانه و اداره ثبت در یك شهر است یكماه و دوایر شعب تابعه همان حوزه چهل و پنج روزاست.(بند 28 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
ب- برای هر ملك یا یك صفحه دفتر املاك یك استعلامیه تنظیم می شود و قید چند شماره ملك روی یك استعلام جایز نیست.(بند31 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین 1391ساعت 20:46  توسط محمود خاندوزی  | 

روش تشكیل پرونده ثبتی المثنی

اغلب دیده شده در اثر كثرت كار و حجم زیاد پرونده های ثبتی و بعضاً بی دقتی متصدیان مربوطه در قسمت بایگانی پرونده های ثبتی مفقود می شوند چون تشكیل پرونده المثنی مستلزم انجام تشریفات قانونی نسبتاً طولانی می باشد و این امر موجب بروز نارضایتی مراجعین و تاخیر كار آنها می گردد لذا تاكید می نماید همكاران ثبتی به ویژه متصدیان بایگانی نهایت سعی و دقت خود را در حفظ و حراست از پرونده ها بنماید و آنها را هنگام مطالبه سایر كارمندان در قبال اخذ رسید روی كارتی كه معمولاً داخل هر پرونده ثبتی موجود است تحویل داده و تاریخ تحویل و مشخصات كارمند را روی كارت قید نمایند و در صورتیكه به نظر رسید پرونده ای مفقود شده بدواً كلیه كمد های بایگانی را كارتن گردشی نموده تا در صورتیكه پرونده اشتباهاً ضبط شده باشد در ردیف خود قرار دهند مع الوصف چنانچه ضمن رعایت تمهیدات ذكر شده پرونده ای مفقود گردد و علیرغم جستجوی زیاد پیدا نشود بدین شرح بایستی مبادرت به تشكیل پرونده المثنی نمود.
تو ضیح اینكه روش زیر مربوط به پرونده های ثبتی املاكی است كه دارای اظهار نامه هستند و تحدید حدود آنها به عمل آمده اعم از اینكه ثبت دفتر املاك شده و دارای سند مالكیت باشند یا نباشند مسئول بایگانی مراتب فقدان پرونده را طی نامه ای به رئیس اداره گزارش و در آن مشخصات كارمندی را كه پرونده دراختیار یا تحویل و یا تحت تصدی او بوده قید و معرفی می نماید رئیس اداره دستور می دهد كه گزارش در دفتر اندیكاتور ثبت و كارمند متخلف كه موجب فقدان پرونده گردیده به دادسرای عمومی محل جهت تعقیب معرفی شود.(بند332 و333 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
مسئول بایگانی گزارش لازم مبنی بر فقدان پرونده و معرفی كارمند متخلف را به دادسرای عمومی محل تهیه سپس رئیس اداره آن را امضاء و پس از درج شماره در دفتر اندیكاتور به دادسرای عمومی محل ارسال می شود.
بعد از این مرحله مسئول اداره دستور انجام تشریفات لازم برای تشكیل پرونده المثی را خطاب به بایگانی صادر می نماید.
مسئول بایگانی در اجرای دستور صادره ضمن اعلام مراتب فقدان پرونده به دفاتر اسناد رسمی تابعه از آنها می خواهد چنانچه هر گونه معامله ای نسبت به ملكی كه پرونده آن مفقود شده در ان دفترخانه صورت گرفته رو نوشت اداری از سند و فتوكپی مصدق خلاصه معامله آن را همراه با سایر مدارك موجود ظرف مدت 15 روز به ثبت محل ارسال دارند و تاكید می نماید در صورت عدم پاسخ لازم یا ارسال مدارك در خواستی ظرف مهلت مقرر مسئولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز اشكال متوجه دفتر خانه خواهد بود و نیز با برری سوابق آگهی های نوبتی وتحدیدی و ملاحظه ته سوش قبوض اعتراض و مراجعه به دفتر بازداشتی اطلاعات لازم را در خصوص چگونگی وضعیت ملك مربوطه كسب می نمایدسپس مراتب انجام شده را طی گزارشی به استحضار رئیس اداره می رساند.
مسئول ادراه پس از بررسی اقدامات انجام شده در صورتیكه قنصی را ملاحظه ننماید دستور انتشار آگهی فقدان پرونده را صادر می كند.
مسئول بایگانی آگهی فقدان پرونده را كه مشخصات پرونده وملك ومالك در آن تصریح می شود تهیه و به امضای رئیس اداره می رساند.
آگهی پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور برای چاپ در یكی از روزنامه های محلی یا كثیرالانتشار تعیین شده به اداره ارشاد اسلامی محل فرستاده می شود. پس از ارسال آگهی به روزنامه مسئول بایگانی حسب دستور رئیس اداره گزارش جامعی از چگونگی فقدان پرونده و نحوه اقدامات انجام شده و وضعیت ملك را عنوان ثبت منطقه تهیه می نماید در این گزارش كه باید فاقد هر گونه ابهام باشد مشروح اقداماتی كه انجام شده بایستی مرقوم گردد.
گزارش پس از امضاء رئیس اداره و درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور به ثبت منطقه ارسال و سوابق تا وصول دستور ثبت منطقه به بایگانی ارسال و نگهداری می شود .
پس از دریافت دستور ثبت منطقه مبنی بر جواز و چگونگی تشكیل پرونده المثنی و ثبت آن در دفتر اندیكاتور مسئول بایگانی با توجه به دستور واصله و سوابق تنظیمی پرونده المثنی را تشكیل و ضمن اخبار موضوع فقدان پرونده اصلی و تشكیل پرونده ثبتی لامثین با خط قرمز در دفتر توزیع اظهار نامه پرونده را در ردیف خود ضبط می نماید.
بدیهی است چنانچه بعد از تشكیل پرونده المثنی پرونده اصلی پیدا شود سوابق المثنی با قید موضوع ضمیمه پرونده اصلی می گردد.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم فروردین 1391ساعت 18:6  توسط محمود خاندوزی  | 

روش ابطال سند مالكیت المثنی

در مباحث گذشته روش صدور سند مالكیت المثنی بطور مشروح توضیح داده شد حال چنانچه بعد از صدور و تسلیم سند المثنی سندمالكیت اولیه پیدا شود و مراتب به اداره ثبت محل وقوع ملك اعلام گردد.بشرح زیر عمل می شود:  
رئیس ثبت پس از در یافت اعلام كتبی مبنی بر پیدا شدن سند مالكیت اولیه كه به ضمیمه سند باید باشد دستور ثبت آن را در دفتر اندیكاتور می دهد و برای اقدام لازم به دفتر املاك ارجاع می نماید. متصدی دفتر اندیكاتور آن را ثبت و جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می دارد. در بایگانی پرونده از ردیف مربوطه خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك فرستاده می شود. مسئول دفتر املاك پرونده را از نظر اینكه با سند المثنی معامله ای انجام شده یا خیر بررسی و مراتب را به مسئول اداره گزارش می نماید.رئیس ثبت گزارش مسئول دفتر املاك را بررسی و با ملاحظه محتویات پرونده چنانچه با سند المثنی معامله ای انجام شده باشد دستور ابطال سند مالكیت اولیه را صادر می نماید سپس متصدی دفتر اماك حسب دستور مسئول اداره مراتب ابطال سند اولیه را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پیش نویس سند مذكور قید و سند را باطل و ضمیمه می نماید.
بدیهی چنانچه با سند مالكیت المثنی معامله ای انجام نشده باشد المثنی باطل و مراتب ابطال آن در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك و پیش نویس مربوطه قید می گردد.
سپس مراتب پیدا شدن سند مالكیت اولیه و ابطال سند المثنی طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه ثبتی تابعه اعلام می گردد.
بخشنامه را مسئول ادراه امضاء و پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیكاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می نمایند سپس پرونده در ردیف مربوطه در بایگانی ضبط می شود.

+ نوشته شده در  جمعه چهارم فروردین 1391ساعت 0:25  توسط محمود خاندوزی  | 

روش صدور سند مالكیت به نام وارث

هر گاه فردی كه سند مالكیت ملكی بنام او صادر و تسلیم شده فوت نماید وراث می توانند با ارائه مدارك زیر:
الف- تقاضای صدور سند مالكیت
ب- گواهی حصر وراثت
ج-فرم 19 مالیاتی
د- اصل سند مالكیت مورث
از ادراه ثبت محل وقوع ملك در خواست صدور سند مالكیت نسبت به سهم الارث خود را بنمایند.
توضیح:
حصر وراثت حكمی است كه بعد از فوت مورث حسب تقاضای احد یا تمامی ورثه بعد از طی تشریفات قانونی لازم از طرف مرجع قضایئ صالحه (دادگاه حقوقی) صادر می شود و در آن ضمن اشاره به فوت مورث و تاریخ و محل آن تعداد و مشخصات كامل ورثه متوفی اعم از همسر و پسر و دختر و غیره در آن به وضوح قید و نیز میزان سهم الارث آنها بر طبق قانون ارث تعیین می شود.
فرم 19 مالیاتی گواهی است كه از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید كه در گواهی مذكور مشخصات ملكی كه ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارد باید قید شده باشد بعد از تحویل مدارك یاد شده به ثبت محل مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیكاتور می دهد و سوابق و مدارك ابزاری را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاك ارجاع نموده و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را تعیین و به آنها اعلام می نماید. تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیكاتور همراه با ضمائم جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و به پیوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر ارسال می گردد.
متصدی دفتر املاك پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر واثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاك مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملك بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده10 آئین نامه قانون ثبت، ثبت می نماید.
آنگاه بر طبق ماده 121 آئین نامه ثبت برای هر یك از ورثه یك پیش نویس سند مالكیت تهیه و حدود كلیه ملك را در یكی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاك ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای كه حدود كلی در آن نوشته شده می كند و پس از گواهی دفتر بازداشتی پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و كنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس اسناد مالكیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالكیت جدید مشاعی و ابطال سند مالكیت اولیه را صادر می نماید.
متصدی دفتر املاك حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالكیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالكیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید.در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالكیت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی یا متقاضیان بهاء دفترچه اسناد مالكیت را به حساب در آمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانك ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می دارند.
آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاك مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاك و اسناد مالكیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نماید. سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه به بایگانی ارسال و در آنجا بشرحیكه قبلاً توضیح داده شد اسناد بعد از نخ كشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.
تذكرات:
در صورتیكه تاریخ فوت مورث قبل از سال 1346 باشد نیازی به مطالبه فرم 19 مالیاتی نیست.
چنانچه وراث گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه را ارائه نمایند سند مالكیت بدون استثناء سهم الارث زوجه بنام كلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود در غیر این صورت با اقرار ورثه مبنی بر عدم توانایی پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهد شد.
هر گاه بعضی از ورثه با تسلیم رو نوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارك ضروری تقاضای صدور سند مالكیت سهمی خود از ما ترك مورث را بنماید و اعلام دارند كه سند مالكیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است كه از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید ادراه ثبت مكلف است به شخص یاد شده اخطار نماید كه ظرف ده روز از تاریخ رؤیت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذكر شده سند مالكیت به نام ورثه صادر می شود و در غیر این صورت مراتب یك بار در یكی از روزنامه های كثیر الانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالكیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر مراتب ابطال سند مالكیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در ان تصریح می شود كه هر یك موقع سند مورث به دفتر خانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند (بتصره 3 ذیل اصلاح بتصره یك ماده 120 آئین نامه قانون ثبت املاك ).

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم فروردین 1391ساعت 23:22  توسط محمود خاندوزی  |